2 – تعريف چك و ريشه لغوي ، ادبي و قانوني آن



1 – چك كلمه اي فارسي است به معني نوشته اي كه بوسيله آن از پولي كه در بانك دارند مبلغي دريافت داشته يا به كس ديگري حواله دهند.
فرهنگ دكتر محمد معين چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299

2 – چك در كتابهاي قديم فارسي به معني قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بكار رفته و معرب آن صك جمع صكوك است
فرهنگ عميد انتشارات امير كبير سال 1357 صفحه 405

در ادبيات فارسي قديم از چك نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ايراني ، حكيم ابوالقاسم فردوسي در شاهنامه گفته :
زهيتال تا پيش رود ترك به بهرام بخشيد و بنوشت چك
به قيصر سپارم هم يك به يك از اين پس نوشته فرستيم و چك

يا شاعر قصيده سراي ايراني معزي چنين سروده است :
آن بزرگان گر شوندي زنده در ايام او چك دهندي پيش او بر بندگي و چاكري
برهان قاطع ، دكتر محمد معين ، انتشارات امير كبير 1361

همچنين برخي معتقدند كه كلمه چك يك كلمه انگليسي است كه زبان فارسي از آن اقتباس كرده است ولي تحقيقاً كلمه چك در سال 1788 از زبان انگليسي به فرهنگ فرانسه وارد شده است.

تعريف چك در ماده 310 قانون تجارت
« چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

تعريف چك از نظر دكترين حقوقي
1 – چك عبارت است از برگ خاصي كه يكي از بانكها براي استرداد وجه يا اعتبار قابل استفاده يا واگذاري آنها به ديگري در اختيار صاحب يا صاحبان حساب واگذارده است.

دكتر گلدوزيان ، حقوق جزاي اختصاصي چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معين كه در حساب صادر كننده موجود است و بر روي بانك كشيده ميشود تا در وجه يا به حواله كرد ( با حق انتقال به غير دارنده يا حامل )پرداخت گردد.

اركان چك :
صادركننده ، محال عليه يا بانك ، دستور پرداخت وجه ، دريافت كننده
 


3 – سابقه تاريخي قوانين مربوط به چك


مقررات بخش حقوقي چك در حقوق مدون ايران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در اين قانون اركان و ابعاد حقوقي مختلف آن بصورت جامع پيش بيني شده لكن با مداقه در سوابق امر ملاحظه ميشود در جنبه جزايي آن قانون مجازات عمومي مصوب 1304 از توجه به اين امر ساكت ميباشد ، ولي قانونگذار اين نقيصه را در چارچوب مباحث كلاهبرداري كه در ماده 238 قانون مذكور است بر طرف نموده و به همين منظور ماده الحاقيه اي به نام ماده واحده 238 مكرر قانون مجازات عمومي در 8/5/1312 تصويب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهاي 1331 و 1332 قوانين ديگري در مورد چكهاي بلامحل و تضميني به تصويب رسيد، نهايتاً قانون چك بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشين آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چك مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهاي 72 و 76 و 82 كه تغييراتي از نظر توسعه كيفري چك و قبول قاعده تأخير تأديه به تصويب قانونگذار رسيده مورد عمل محاكم ميباشد.
از نظر قواعد بازرگاني بين المللي يك تفاهم نامه بين الدولي در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگاني بين المللي در مورد قانون متحدالشكل چك و تعارض قوانين چك و حق تمبر مورد موافقت كشورهاي متعاهد پذيرفته شده است . دولتهايي كه كنوانسيون ژنو را امضاء و در قوانين خود اصلاحاتي در مورد قوانين چك انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتريش ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، يونان ، مجارستان ، ايتاليا ، ژاپن ، موناكو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سويس ) لكن دولتهاي ديگري كه كنوانسيون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولي با الهام از كنوانسيون ژنو قوانين داخلي خود را اصلاح و يا تدوين كرده اند عبارتند از ايران ، روماني ، چكسلواكي ، تركيه ، آرژانتين و مكزيك لكن انگليس و آمريكا تاكنون به كنواسيون ژنو ملحق نشده اند. آخرين قانون چك در انگليس و به تبع آن در آمريكا در 1957 به تصويب رسيده است.
علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذيل در خصوص چك در ايران به تصويب رسيده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجراي مواد 26 تا 29 قانون مالياتهاي مصوب 29/8/1312 كه به تعريف چك نيز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي 1304 كه طبق ماده واحده قانون مجازات صادر كنندگان چك بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گرديد.
3 – لايحه قانوني چكهاي تضمين شده مصوب 20/7/1331
4 – لايحه قانوني چك بي محل مصوب 27/8/1331
5 – لايحه چكهاي تضمين شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چكهاي تضمين شده مصوب 2/4/1337
7 – لايحه قانوني راجع به چكهاي بي محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چك مصوب 6/2/1344 كه ناسخ قوانين قبلي است.
9 – قانون صدور چك 16/3/1356 كه قانون سال 1344 را نسخ كرده است.
10 – قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي
11 – قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 ق .صدور چك مصوب 10/3/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 2/6/1382 مجلس شوراي اسلامي
4 – تفكيك قواعد كيفري و حقوقي و ثبتي چك به طور مختصر
هر كدام از طرق وصول چك كه به سه بخش فوق تقسيم ميشود داراي آثار و مقرراتي است كه در طي مباحث مطرح ميشود.
 


5 – انواع چك


در قانون چك سال 72 چهار نوع چك نام برده شده است :
1 – چك عادي 2 – چك تأييد شده 3 – چك تضمين شده 4 – چك مسافرتي

1 – چك عادي :
چكي است كه دارنده حسابجاري چك را بر عهده حساب خود صادر مي كند ، گيرنده وجه چك ممكن است كه خود صادر كننده يا حامل چك بوده و يا اينكه چك در وجه شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چك عادي ، تضمين و پشتوانه اي جز اعتبار شخص صادر كننده ندارد.
2 – چك تأييد شده :
چكي است كه از طرف صاحب حساب جاري در بانك بعهده بانك صادر ميگردد و بانك تأييد مي كند كه در حساب جاري صادر كننده به ميزان مندرج در چك محل ( به صورت وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده يا ركس ) وجود دارد. بانك پس از تأييد مطلب مذكور ، وجه را در حساب صادر كننده مسدود ميكند و سپس آنرا فقط به آورنده چك تأييد شده مي پردازد اين چك اعتبار بيشتري نسبت به عادي دارد.
اين نوع چك در فرانسه و آمريكا رواج دارد. در اين كشورها چك بصورت كارت چك يا كارت تضمين چك وجود دارد.
3 – چك تضمين شده :
چكي است كه بنا به تقاضاي مشتري توسط بانك صادر ميشود و پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمين ميشود . بانكها بنا به تقاضاي مشترياني كه حتي داراي حساب جاري هم نباشند مبادرت به صدور چك تضميني مي نمايند . اين چك بنام چك رمزدار معروف است.
4 – چك مسافرتي :
چكي است كه از طرف بانك صادر ميشود و وجه آنرا در هر يك از شعب بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامي بانكها امكان صدور چك تضميني و مسافرتي را دارند.
5 – چك بسته :
چك بسته همان چك عادي است كه دارنده يا صادر كننده دو خط مورب روي آن مي كشد كه به معني آن است كه فقط توسط بانك طرف حساب به بانك ديگري كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت ميگردد. اين چك در كنواسيون ژنو در مواد 37 و 38 تعريف شده است كه دو نوع عام و خاص دارد.
6 – چك بسته عام :
در صورتي است كه هيچگونه مطلبي ميان دوخط وجود نداشته باشد.
7 – چك بسته خاص :
در صورتي است كه نام بانكدار مشخص بين دو خط موصوف قيد شده باشد . اين قبيل چك از لحاظ جلوگيري از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفيد است.
8 – چك بانكي :
چكي است كه از طرف بانك بر روي خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمين شده باشدچنين چكي مانند اسكناس است و جعل آن نيز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمي تلقي ميگردد و در اكثر قوانين جزايي و حقوق كيفري ايران اين چك در حكم اسكناس آورده شده است.
9 – چك پستي :
در اغلب كشورها به توسط ادارات پست چكي صادر ميشود و در اختيار مشتريان قرار داده ميشود كه شخصاً بتوانند در كليه شعب پستخانه داخلي براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند چك مزبور ممكن است در وجه حامل يا به حواله كرد باشد.
10 – چك صندوقي : اين نوع چك كه معمولاً بانكها در پرداختهاي نقدي خود از آن استفاده مي كنند چكي است كه بانك بر روي خود كشيده و به رسيد صندوقدار يا يكي از مقامات بانك امضاء ميشود و در همان بانك كارسازي ميشود.
11 – حواله هاي بانكي : معمولاً بانكها مقاديري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگاهداري مي كنند ، حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد او اعتبار دارد صادر مي نمايد.
12 – چك وعده دار : چكي است كه مثلاً در اول فروردين 1384 صادر لكن تاريخ پرداخت آن اول ارديبهشت 84 مـي باشد چنين چكي در واقع يك حواله يكماهه است بديهي است كه دارنده ميتواند از قبول آن خودداري نمايد چون به مبلغ چك در روز صدور نياز دارد.
13 – چك نقل به حساب يا چك تهاتر يا چك رسيده : معمولاً صادر كننده چك ، بر روي آن كلمه پرداخت در حساب را مي نويسد تا چك فقط از طريق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنين چكي باعث صرفه جويي در استفاده از اسكناس ميشود و در اين امر در حساب صادر كننده پول بلوكه ميشود ، اين نوع چك از نظر امنيت بسيار عالي است.

14 – چك مشروط : چكي است كه در آن هر قيد و شرطي ذكر شده باشد و بانكها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمايند.
15 - چك تضميني : عبارت است از چكي است كه صادر كننده در متن آن قيد نمايد بابت تضمين معامله ، پرداخت يا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
16 – چك سفيد امضاء : چكي است كه صادر كننده آن فقط امضاء مجاز خود را كه نزد بانك شناخته شده است ، در ذيل چك منقوش و از قيد هر امر ديگري خودداري و دارنده اختيار دارد هر مبلغ يا تاريخي را و هر نوع دريافت كننده اي ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نمايد ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصميم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخي از چكها از ديد قانونگذار ممنوع و صادر كننده آن بدليل عدم رعايت ممنوعيت قانوني به مجازات مربوطه محكوم ميگرديدند و اما در حال حاضر پاره اي از انواع چك از جهت سهولت در پرداخت يا امنيت اجتماعي و بانكي توسط دولتها رواج بيشتري دارند.
با عنايت به عرف بانكداري علاوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصلاحي قانون صدور چك در سال 1372 قيد شده صدور چك به روشهاي فوق نيز منع قانوني نداشته و در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. علي الاصول بانكها وظيفه دارند به بهترين وجه ممكن و با بيشترين ضريب ايمني وجوه چكها را جابجا و كارسازي نمايند و برخي از اين روشهاي فوق مورد عمل بانكهاي ايران نيز مي باشند.
 


6 – اسناد تجاري :

اصولاً اسناد به اسناد رسمي و اسناد عادي تقسيم ميشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه 1 – در اداره ثبت اسناد و املاك 2 – دفاتر اسنادرسمي 3 – نزد مأمورين در حدود وظايف و صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدني اسنادي كه فاقد خصوصيات مربوط به اسناد رسمي باشند اسناد عادي محسوب ميگردند.

تفاوت سند رسمي و عادي

سند عادي خود به دو بخش تقسيم ميشود :1 – سند عادي تجاري 2 – سندعادي غير تجاري ( سندطلب ، اقرار به بدهي)
تعداد سندهاي عادي تجاري در قانون تجارت مصرح است. 1 – برات 2 – سفته ( فته طلب ) 3 – چك كه مواد 223 الي 319 ق ت و اسناد تجاري عادي خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه كه اسناد عادي تجاري عام هستند.
1 – براي اسناد عادي تجاري امتيازات و ضمانتهاي اجرايي توسط قانونگذار پيش بيني شده است.
2 – اين اسناد بايد داراي شرايط مخصوصي از نظر شكل ، ماهيت و نحوه تنظيم و نحوه شكايت باشند تا تحت حمايت قانوني قرار گيرند . از جمله اين حمايتها :
1 – رسيدگي فوق العاده و سريع نسبت به ساير اسناد است.
2 – دادگاههاي ويژه به اين امر رسيدگي مي نمايند.
3 – امكان صدور اجرائيه كه در حكم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
4 – امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي وجود دارد.
 


7 – تفاوت چك با ساير اسناد تجاري


8– مراجع صالحه رسيدگي به چك

9 – شرايط شكلي چك

10 – شرايط اساسي براي عمل صدور چك ( استنباط از قانون مدني )

1 قصد طرفين و رضا آنها

2 – اهليت طرفين

3 – موضوع معين كه مورد معامله باشد

4 – مشروعيت جهت معامله
 


11 – شرايط رسيدگي به جرم چك


12 – آثار محكوميت در چك


13 – پرداخت در چك



14– الف : شرايط منع تعقيب كيفري و حقوقي

 

1 – در صورت اعلام گذشت شاكي يا مدعي خصوصي پرونده مختومه ميشود.
2 – در صورت پرداخت وجه چك به شاكي خصوصي پرونده مختومه ميشود.
3 – در صورت فوت ، جنون ، حجر ، ورشكستگي صادر كننده طبق ماده 6 ق آ.د.ك جديد پرونده مختومه ميشود.
4 – در صورت صدور فرمان عفو بخش كيفري حكم اجرا نميشود.
5 – در صورت انقضاي مهلت شش ماه از تاريخ صدور و عدم اخذ گواهينامه عدم پرداخت طبق ماده 11 قانون صدور چك مختومه ميشود.
6 – در صورت انقضاي مهلت شش ماه از اخذ گواهينامه عدم پرداخت و عدم طرح شكايت طبق ماه 11 قانون صدور چك مختومه ميشود.
7 – در صورت صدور رأي برائت در دعوي خيانت در امانت در اخذ چك طبق ماده 5 قانون صدور چك مختومه ميشود.
8 – در صورت اثبات اخذ چك به روش سرقت ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت طبق ماده 14 قانون صدور چك مختومه ميشود.
9 – با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت كيفري مختومه ميشود.
10 – هنگام مرور زمان در مجازاتهاي قانوني پرونده صرفاً از جهت كيفري مختومه ميشود.
 


ب : شرايط ختم پرونده به روش حقوقي


1 – عدم اقدام به مطالبه چك در ظرف مدت 15 روز طبق ماده 315 ق . ت چك در مكاني كه صادر شده است بايد تأديه شود و اگر ظرف 15 روز از تاريخ صدور مطالبه نكند حق مطالبه ندارد و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد ظرف مدت 45 روز از تاريخ صدور بايد مطالبه شود و طبق ماده 317 اگر در خارج از كشور صادر و در داخل بايد پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نمايد و اگر در اين موارد مطالبه نكند عليه ظهرنويس قابل طرح نيست.
2 – اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه ( بانك است ) از بين رود دعوي دارنده عليه صادر كننده در محكمه مسموع نيست . طبق همان مواعد 15 روز – 45 روز و 4 ماه است .
3 – ساير موارد سقوط تعهدات :
تهاتر - مالكيت مافي الذمه - ابـــــراء – تبديل تعهد – اقاله

اخذ معوض – مالكيت بدهي – دائن از دين خود صرف نظر كند – فسخ طرفيني
 


ج : موارد ماده 12



15 - تكاليف طرفين چك



الف : تكاليف صادر كننده : ( م 2 ق . ص . چ )
1 – صدور چك با داشتن محل اعتبار ، نقدينگي
2 – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعايت شرايط شكلي چك

ب : تكاليف دارنده چك : ( م 11 ق.ص.چ )
1 – مراجعه به بانك محال عليه : اولين كسي كه به بانك مراجعه و چك را ارائه ميدهد دارنده نام دارد.
2 – واريز به حساب و صدور نمايندگي به بانك جهت وصول
3 – پشت نويسي چك با مشخصات كامل يا شماره حساب
4 – امضاء ذيل پشت نويسي
5 – دريافت وجه يا گواهي عدم پرداخت ، طرح شكايت در مواعد قانوني و تعقيب يا اعلام رضايت يا گذشت جزايي

ج : تكاليف محال عليه يا بانك ( م 2ق.ص.چ)
1 – تهيه دسته چك و تفهيم مفاد شرايط عمومي افتتاح حساب
2 – اخذ ضامن افتتاح حساب براي اطمينان از ذيصلاح بودن متقاضي چك
3 – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداري آن در حساب
4 – دقت در مطابقت امضاء تاريخ ، مبلغ و شرايط شكلي چك و عدم جعلي بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چك در ظهر چك
5 – كارسازي چك به محض ارائه ، در تاريخ مندرج در چك وفق قانون اسلامي سال 82 صدور چك
6 – صدور گواهي عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
7 – عدم افتتاح حساب براي كساني كه سابقه صدور چك بلامحل دارند و استعلام از بانك مركزي


د : ماده 7 ق.آ.دك :
هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده 8 ق . آد. ك :
در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف ميشود هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف ميشود و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع ميشود مگر اينكه در قانون ( خاص ) ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

و : ماده 9 :
ضرر و زيانهاي قابل مطالبه بشرح ذيل ميباشد:
1 – ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب حرم حاصل شده باشد.
2 – منافعي كه مكن الحصول بوده و براثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر ميشود.
3 – حق الوكاله ، هزينه تمبر و دادرسي و كارشناسي خط و امضاء در صورت وجود ( م 515 به بعد ق . آ. د. ك )

ز : ماده 10 :
اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود . در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي متهم فوت نمايد ادعاي خصوصي بقوت خود باقي است.

ح : ماده 11 :
پس از آنكه متهم ( از نظر عمومي ) تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي خصوصي مي تواند اصل رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده ( كيفري ) به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز ميتواند قبل از اعلام ضمن دادرسي تسليم نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت آ.د.م است.
خسارت و تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است. ( طبق ماده 515 ق.آ.د.م )
 

16 – مسئوليتهاي كيفري و مدني صاحب چك در موارد 3 و 7 قانون چك
17 - چه كساني صادر كننده محسوب هستند

18 – قواعد مسئوليت اشخاص حقيقي و حقوقي

1 – قاعده تضامن

2 – قاعده تساوي

3 – قاعده شخصي

19 – شرايط اساسي شكايت كيفري چك
 


20 - شرايط تحقق چك كيفري



طبق مواد 3 ، 7 ،10 و 13 ق صدور چك سال 82 با شرايط ذيل چك كيفري است.
بنداول : شرايط كيفري چك غير قابل پرداخت
1 – اگر صادر كننده در حساب بانكي خود معادل وجه چك موجودي نقدي يا اعتبار بانكي قابل استفاده نداشته باشد.
2 – اگر صادر كننده بعد از صدور چك وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده از بانك خارج كند ، مثلاً دو چك صادر ولي براي يك چك وجه داشته باشد.
3 – اگر صادر كننده بعد از صدور چك به بانك محال عليه دستور عدم پرداخت بدهد.
4 – اگر چك را به نحوي تنظيم كند كه بانك از پرداخت آن خودداري كند مانند خط خوردگي در متن بدون تصحيح ، اختلاف در نمونه امضاء بانكي يا امضاء چك اختلاف در رقوم چك از نظر حروف و رقم يا هر امر ديگري در چك كه اين اقدامات مسئوليت كيفري صادر كننده را در پي دارد.
5 – هركس با علم به بسته بودن حساب جاري مبادرت به صدور چك نمايد. هرچند اين عمل في نفسه در چارچوب مقررات كلاهبرداري قابل طرح است ولي قانون ارفاقاً طبق ماده 10 جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.
6 – صدور چك بعنوان تضمين ، وعده دار ، مشروط ، تأمين اعتبار ، سفيد امضاء كه كلاً طبق ماه 13 ق چك قابل تعقيب كيفري شده بود و ازسال 72 قانون اين قبيل چكها را از حالت غير كيفري به كيفري تبديل شدند است. لكن دوباره در سال 82 به حالت سابق اعاده گرديد.

21 - عناصر سه گانه در جرم چك بلامحل

 


22 – طرز وصول چك از طريق حقوقي



1 – دارنده چك بايد با مراحعه به بانك محال عليه در سررسيد چك يا چك مشروط ، يا چك تضميني يا وعده دار مبادرت به اخذ گواهينامه عدم پرداخت نمايد.
2 – دارنده بايستي با تهيه رونوشت تصوير چك در دو نسخه و در صورتيكه ظهرنويس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنويسها بعلاوه يك نسخه اضافي براي دادگاه ، همچنين رونوشت گواهينامه عدم پرداخت ، نسبت به تحرير و امضاء فرم دادخواست مبادرت نمايد.
3 – پس از تحريردادخواست آنرا بصورت پرونده به دايره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چك 5/1% وجه چك را تا مبلغ ده ميليون ريال و مازاد 2% وجه چك تمبر الصاق نمايد.
4 – با تحويل آن به مقام ارجاع شعبه رسيدگي كننده مشخص و پس از تحويل به شعبه و ثبت آن تاريخ رسيدگي توسط شعبه معلوم و براي طرفين روز معيني تعيين و بوسيله دفتر دادگاه احضار ميشوند.
5 – ميتوان براي چك مطالبه تأمين خواسته نمود كه بلافاصله حكم توقيف اموال صادر و براي اجرا به دايره اجراي احكام ارسال ميشود و اموال صادر كننده در صورت وجود توقيف و نزد يكنفر امين به امانت گذارده ميشوند.
6 – دادگاه پس از بررسي امر و در صورت عدم مغايرت امضاء يا عدم ادعاي جعل و اثبات امضاء صادر كننده توسط كارشناس حكم لازم را صادر و در صورت عدم تجديد نظر خواهي و يا تأييد حكم بدوي حكم اجرا ميشود.
7 – علي الاصول زمان رسيدگي به دعاوي حقوقي طولاني است.
8 – در صورت قطعيت رأي و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محكوميتهاي مالي سال 77 محكوم عليه زنداني ميشود و در صورت اثبات اعسار يا تقسيط آن از زندان آزاد ميشود و حداكثر تا مدت پنج سال محكوم عليه قابل بازداشت ميباشد.
9 – با تشكيل شوراهاي حل اختلاف هر چند سقف قانوني رسيدگي به دعاوي مالي اين شوراها تا مبلغ يك ميليون تومان مي باشد ولي محاكم براي صلح و سازش تمامي چكها را ابتدائاً به شوراهاي مذكور ارجاع تا موجبات سازش طرفين را فراهم سازند.
10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگستري اعاده مي گردد.
 


23 – شرايط وصول چك از طريق اداره ثبت اسناد و املاك


1 – دارنده چك بايد آنرا در سررسيد معين به بانك ارائه نمايد.
2 – در صورت عدم كارسازي بنا به درخواست صادر كننده گواهينامه عدم پرداخت دريافت نمايد.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرايي را تكميل و به ثبت ارائه نمايد.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدير ثبت به واحد مراتب بدهي به بدهكار ابلاغ ميگردد و مهلتي معادل 10 روز به وي داده ميشود اين اخطار به وسيله مأمور اجراي ثبت انجام ميگردد.
5 – پس از انقضاي مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چك دارنده بايد با مراجعه و اجراي ثبت نسبت به معرفي اموال منقول – غيرمنقول – حسابهاي ديگر بانكي ( پس انداز – جاري – سپرده ) يا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نمايد.
6 – در صورت وجود اموال عادي بايد در تصرف بدهكار باشد كه قابل توقيف باشد و در صورت وجود اموال غير منقول ثبتي از طريق نامه اجرا به دفتر املاك مال غير منقول بازداشت ميگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوي تذكر داده ميشود كه مال را به مالك مسترد نداشته به مأمور اجرا تسليم نمايد.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانكها بايستي بوسيله بانك مراتب توقيف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسيله مأمور اجرا با حضور نماينده دادستان مال توقيف ميشود.
10 – عمليات اجرايي با توقيف مال بوسيله حراج يا مزايده اموال توقيفي ادامه يافته و در صورت عدم توافق طرفين مال توفيقي ارزيابي و به بالاترين قيمت بوسيله حراج حضوري يا مزايده كتبي به فروش ميرسد.
11 – از بدهكار علاوه بر پرداخت وجه چك مبلغي بعنوان نيم عشر (5%) اجرايي وصول ميشود.
12 – در صورت توافق طرفين در اثناي عمليات اجرايي حق الاجراي 5% في مابين طرفين با مناصفه تنصيف ميشود.
13 – در حين عمليات اجرايي امكان شكايت از نحوه اجراي مأمورين ثبتي بوسيله اعتراض به مدير ثبت و هيأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امكان توقيف عمليات اجرايي و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحي قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.

 محقق : غلامرضا مدنيان
كارشناس ارشد حقوق و مشاور حقوقي مدير عامل

نقد قانون چک مصوب 1382

نویسنده احسان زررخ

طرح بحث

با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم تا شايد زواياي تاريک وناپيداي اين قانون براي شما دوستان وسروران گرامي هويدا گردد.
زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .

 

تعريف مفهوم چک و سابقه تاريخي آن

چک : اين واژه درادبيات فارسي هم استعمال بسياري و از گذشته هاي دور نيز رايج بوده است همانطور که فردوسي شاعر پارسي گو در لشعار خود چنين دارد :
به قيصر سپارم همه يک به يک    از اين پس نوشته فرستيم و چک
در تعريف واژه چک مي گويند : حواله،نوشته اي که شخصي به وسيله آن از پولي که نزد بانک يا صراف دارد مبلغي بگيرد يا به کسي حواله دهد . اين کلمه در کتاب هاي قديم فارسي نيز به معني قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.
قانون تجارت نيز در ماده 310 چک را اينگونه تعريف کرده است : «چک نوشته اي است که صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد مي دارد »
اين تعريف جامع و مانعي براي چک کيفري مشمول اصلاحيه 1382 قانون چک نيست.
 زيرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدني چک سند است نه يک نوشته عادي و احکام اسناد رسمي در مورد آن ساري و جاري است.
ثانيا : محال عليه يک واژه عام است که هم شامل شخص حقيقي و هم شخص حقوقي است و اين در حالي است که چکي که براي آن در قانون چک ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته شده است تنها آن دسته اي است که عهده بانک ها باشد و نه حتي موسسات مالي و اعتباري يا صندوق هاي قرض الحسنه.
از اينرو تعريف جامع و مانع براي چک که جنبه کيفري را نيز پوشش دهد اينگونه است :
« چک سندي است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال عليه دستور مي دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا يا بعضا مسترد دارد و يا به محال له بپردازد »
در اين مجال مناسب مي دانم تفاوت ميان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدني را بيان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هايي است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غير قابل پرداخت مي شود و در واقع خود جزئي از مفهوم چک پرداخت نشدني است در واقع چک پرداخت نشدني علاوه بر اين معنا شامل موارد ديگري از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نيز شامل مي شود .

 

مواد قانون چک

 

ماده 1 )
انواع چک عبارت است از:
1. چک عادي،‌ چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر مي‌کنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تاييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3. چک تضمين‌شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‌شود.
4. چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزارن آن پرداخت مي‌گردد.
نکات)
اين ماده در مقام بيان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رويت است که هر چند اقدام به تقسيم بندي چک نموده است اما اين نکته شايان ذکر است که مفهوم واقعي چک تنها در بند ا آمده است ودر بند هاي 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدني صادق نيست چون اين نوع چک ها به منزله پول نقد است وتنها در صورتي که از سوي بانک ادعا جعل در مورد آنها شود مي توان دستور عدم پرداخت داد و عناوين بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نيست.
ماده ۲)
چک‌‌هاي صادر عهده بانک‌هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به هر دليل ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.
براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهي‌نامه مذکور در ماده ۴ و يا گواهي‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌کند که مطابقت امضاي چک به نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد.
دارنده چک اعم از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چک (در مورد چک‌هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.
تبصره (الحاقي ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.
نکات)
در اين ماده چند نکته حائز اهميت است 1) قانون چک تنها شامل چک هايي است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانين ايران.
2)اين قوانين نتنها بانک هايي را که در ايران تاسيس شده اند  بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نيز در بر مي گيرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبي ) از سوي ديگر چک هايي را که عهده بانک هاي خارج از کشور صادر شده اند را نيز در بر مي گيرد.
3)دو گواهي در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهي نامه ماده 4 ودوم گواهي نامه ماده 5 ( که هر يک در ذيل مواد يادشده بررسي مي شوند ) که دارنده اصل چک يا يکي از اين دو گواهي نامه مي تواند قبل از رجوع به دادگاه به دواير اجراي ثبت رجوع واجراي چک يا اين گواهي نامه ها را که سند هستند مطالبه نمايد .
4)اجرائيه صادر شده از سوي اداره اجراي ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نويسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائيه ثبت مشمول مرور زمان نمي شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقيب کيفري چک است )
6)اعلام جرم (تعقيب کيفري در دادگاه) عليه صادر کننده چک بي محل مانع درخواست صدور اجرائيه از دواير اجراي ثبت نيست .
7)برخلاف تعقيب کيفري که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدني سبب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود در صدور اجرائيه ثبت فوت صادر کننده تاثيري ندارد .
ماده ۳)
 (اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.
هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
نکات)
« نبايدتمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانکها خارج نمايد از اين قسمت ماده چند نکته بدست مي آيد
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاريخ  مندرج در چک مبلغي معادل آن ميزان مندرج در چک در حساب خويش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به اين ماده در صورتي که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوي خالي کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث مي گردد. 2)خارج کردن به هر نحوي لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وي نيست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک ديگري را به شخص ثالث براي موعدي زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالي کند در اينجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصي که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالي کرده عنوان مجرمانه ندارد چون براي تحقق معاونت نياز به تقدم يا اقتران زماني داريم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در اين باره چنين مي گويد: « براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تباني کند در اينجا معاونت محقق است زيرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نيز وجود دارد.
4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب مي شود وچک صادر نشده نيز مشمول احکام کيفري نيست، تنها مي تواند مستمسکي براي کلاهبرداري باشد.
5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هريک به تنهايي حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام اين دستور نيز براي بانک لازم الرعايه است.
6)در مورد چک هاي دو يا چند امضايي اگر تنها يک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق راي ديوان ناقص وتنها امضاء کننده داراي مسئوليت کيفري و مدني دارد.
7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددي وحروفي با هم تفاوت داشته باشند در اينصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر ديگري بيان شده است «تاريخ تحريرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. اگر مبلغ بيش از يک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »
ماده ۳ مکرر)
 (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاريح مندرج در آن و با پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نيست وضمانت اجراي کيفري هم ندارد
2)چک سند به رويت نيست
ماده ۴)
 هر گاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.
در برگ مذکور بايد مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.
نکات)
1)اين گواهي حصري وفقط در مورد علل مندرج درماده3 اين قانون است 2)اين گواهي به آخرين نشاني صاحب حساب فرستاده مي شود ودرصورتي که نشاني تغيير کرده باشد بانک هيچ گونه مسئوليتي ندارد ازسوي ديگر کليه ابلاغ ها نيز به اين آدرس صورت مي گيرد.
3)تاريخ مراجعه به بانک که در اين گواهي که يک سند رسمي است ذکر مي گردد در مواعد قانوني ونسبت به ثالث داراي آثار حقوقي است.
4)ازسويي اين گواهي درجايي که حکم به صورت غيابي باشد به منزله واخواهي است.
ماده ۵)
 در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌نمايد. چک مذکور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده  بي‌محل محسوب و گواهي‌نامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.
در مورد اي ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
نکات)
نکته حائز اهميت اين ماده اين است که اين گواهي که از سوي بانک صادر مي شود در حکم چک اصلي است و حق رجوع به ظهرنويس هاي چک نسبت به آن مبلغي که باقي مانده است براي شخص محفوظ است.
ماده ۶)
 بانک‌ها مکلفند در روي هر برگ چک نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده ۷(
 )اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش‌ماه تا يک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد.
نکات)
1)حبس مندرج در بند (الف) در صورتي که زير 91 روز باشد قابل تبديل اختياري است.
2)مجازات هاي مندرج در بند (ج) که همانا حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک است هر دو مجازات اصلي است که بايد در حکم اعمال شوند.
3)داشتن در اين بند بدين معناست که ساير دسته چک ها ولو دسته چک هاي قبلي وي نيز از او گرفته مي شود.
4)چک پرداخت نشدني جرمي مقيد و مادي صرف است.
توجه » مادي صرف جرمي است که اصلا نيازي به وجود عنصر معنوي ندارد در حالي که در جرم مطلق عنصر معنوي مفروض است نه اينکه وجود نداشته باشد.
5)تعدد خاص که در ذيل اين ماده آمده است وآن بدين نحو است که به جاي جمع مجازات ها به جمع مبالغ مندرج در چک ها پرداخته است .
6)بند(ج) اين ماده مبالغ بيش از 5 ميليون تومان را به حبس از 1 تا 2سال محکوم نموده است در حالي که اين نوع قانونگذاري صحيح نيست و با اصول کلي حقوق جزا نيز منطبق نمي باشد زيرا در اين حالت شخصي که چک 6 ميليون توماني صادر کرده باشخصي که چک 60 ميليون توماني صادر کرده يک مجازات را متحمل مي شوند که اين امرخود به نوعي سبب تجري مرتکبان شده وريسک ارتکاب جرايم سنگين را پايين مي آورد لذا بهتر بود قانونگذار روش ديگري را برمي گزيد فرضا براي چک هاي بيش از 5 ميليون تومان به ازاي هر 1 ميليون 3 ماه حبس در نظر مي گرفت که صد البته اين روش سازگاري بيشتري مباني عدالت کيفري دارد.
7)تبصره اين ماده در مورد ربا و معاملات نا مشروع است حال با توجه به ماده 14 همين قانون چه نيازي به اين تبصره بود ؟
پاسخ : اين تبصره در بر دارنده موارد اصدار چک پرداخت نشدني است در حالي که ماده 14 درباره موارد تحصيل چک پرداخت نشدني است.
ماده ۸ )
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هايي که در ايران عهده بانک‌هاي خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
نکات)
1)اين ماده از چک هايي که عهده بانک هاي خارجي که در ايران تاسيس نشده اند ولي محل صدورچک آنها در ايران است نيز حمايت کيفري کرده است.
2)اين ماده بنا بر اطلاقش حتي در مورد بانک هايي که در ايران شعبه ندارند نيز جاري است.
ماده ۹)
در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يا به موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفري نيست.
در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نمايد و به محض مراجه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.
نکات)
1)حتما بايد قبل از شکايت کيفري باشد زيرا پس از آن مشمول مرور زمان گشته و سالبه به انتفاع موضوع است.
2)اگر کارمند بانک به اشتباه مبلغ چک را بپردازد عنوان مجرمانه زايل مي شود و بانک نيز حق شکايت کيفري ندارد و فقط مي تواند از لحاظ حقوقي مطالبه نماييد.
ماده ۱۰)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق خواهد بود.
نکات)
1)علم به بسته بودن حساب که در اين ماده آمده است نياز به عنصر معنوي (سوءنيت) را لازم مي داند هرچندکه اصل جرم صدورچک بي محل مادي صرف است.
2)مباشرت صاحب حساب در تحقق جرم شرط است.
3)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن از علل مشدده است و حداکثر کجازات را به دنبال دارد.
4)نظريه مشورتي اداره حقوقي نيز بيان مي دارد که در صورت وجود جهات تخفيف مندرج در ماده 22 ق.م.ا مي توان اعمال تخفيف کرد.
ماده ۱۱)
 جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه ننمايد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.منظور از دارنده چگ در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است.براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.
کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهري باشد.
در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي‌محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر مي‌کند و حق شکايت کيفري وي محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.
نکات)
1)جرايم اين قانون از جمله جرايم قابل گذشت است که جز با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نيست و با گذشت وي نيز مجازات ساقط مي شود.
2)شروع مرورزمان کيفري از تاريخ صدور چک يا از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانک است.
3)راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به شماره31-16/12/1361 نظر به اينکه به صراحت مندرجات ماده 11 قانون صدور چک منظوراز دارنده چک در آن ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چناچه بانک مرجوع عليه پس از دريافت چک از مشتري آن را براي وصول به بانک ديگري ارسال نمايد و بانک اخير الذکر گواهي برگشت را به نام بانک اول صادر نماييداين امر نمي توان موجب سلب حق شکايت کيفري از کسي که براي نخستين بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اينکه با توجه به نحوه فعاليت و رويه معمول آن موسسات و وظايف آنها ترديدي نيست که بانک ها معمولا به عنوان نمايندگي از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک ديگر اقدام مي کنند ودر مواردي هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام مي نمايد هيچگاه گواهي برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص ديگر تسليم نمي نمايد.
بنا به مراتب مزبور در مواردي که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول وايصال وجه چک ها مي باشند اين نمايندگي نياز به تصريح ندارد.
3)پس از برگشت خوردن شخصي که چک به او منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد مگر اينکه انتقال قهري باشد مثلا به ارث رسيده باشد.
4)در صورتي که در مورد چک بلا محل شاکي تقاضاي ترک تعقيب نمايد و متعاقبا پس از مدتي تقاضاي تعقيب نمايد تعقيب دوم از تاريخ دادخواست اول محسوب مي شود تا مرور زمان 6 ماهه کيفري از بين نرود « تبصره 1 ماده 177 آ.د.ک » .
ماده ۱۲)
 (اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت نمايد و يا اينکه متم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري با اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که دادگاه نسبت به ساير خسارت مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اينکه محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‌شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) ميزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.
نکات)
1)گذشت شاکي حتي پس از صدور حکم قطعي نيز ميسر است هر چند که يک سوم مبلغ چک به عنوان جزاي نقدي به نفع دولت اخذ مي شود.
2)در صورتي که شخص چک هاي متعدد داشته ياشد موقوفي تعقيب با گذشت تمامي شکات ميسراست.
3)مرجع صدور قرار موقوفي تعقيب در صورتي که حکم حضوري باشد دادگاه تجديد نظر است و در صورتي که حکم غيابي باشد مرجع صدورقرارموقوفي تعقيب همان دادگاه بدوي صادر کننده حکماست.
ماده ۱3)
 (اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيق کيفري نيست:
الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله و يا تعهدي است.
د- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه‍- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
نکات)
1)چک سندي به رويت نيست.
2)با جمع مواد 3 و 13 چک موجل حمل بر حال مي شود وعند المطالبه قابل وصول است در غير اينصورت قابل تعقيب و مجازات مي باشد.
3)اگر چک در تاريخي فرضا پنج شنبه عصر که بانک ها تعطيل هستند وفرداي آن نيز روز تعطيل است صادر شود به تاريخ روز کاري که همانا شنبه هفته بعد است بتز هم چک مشمول قواعد کيفري است.
ماده ۱۴)
اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک يا ذينفع با قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.
دارنده چک مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده)در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يکهفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي‌کند.
تبصره ۳ (الحاقي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌هاي تضمين‌شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به  شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
نکات)
1)پرداخت کله خسارات که در اين ماده آمده يک مجازات تکميلي الزامي است.
2)اگر صادر کننده چک روي عنوان حواله کرد خط کشيده باشد چک قابل انتقال به صورت ظهر نويسي يا..... نيست.
3)شخص صادر کننده بايد ظرف 1 هفته گواهي تقديم شکايت خود را از دفتر شعبه اي که در آن دادخواست داده است را به بانک بدهد وصرف شکايت به مراجع قضايي و انتظامي کفايت نمي کند.
4)در اين مورد حساب بسته نمي شود بلکه معادل مبلغ چک در حساب مسدود ديگري نگهداري مي شود.
5)جعل در چک جعل در سند رسمي نيست.
6)صدور چک از حساب ديگري بدون شبيه سازي امضاء صاحب حساب کلاهبرداري وبا شبيه سازي جعل مي باشد.
ماده ۱۵)
 دارنده چک مي‌تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
نکات)
چون چک هاي صادره بر عهده بانک هاي مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء مي باشند لذا در صورتي که عليه صادر کننده آنها اقامه دعوا شود نيازي به ايداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تامين خواسته نيست واقامه دعوا به طرفيت صادر کننده چک ودر خواست تامين خواسته مهلتي ندارد.
ماده ۱۶)
 رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷)
وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده ۱۸)
 (اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسيدگي‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي- حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.
نکات)
1)اگر مبلغ چک ارزي باشد نظريه مشورتي اداره حقوقي مي گويد که تامين نيز مي بايست ارزي باشد.
2)محل تحقق جرم و دادگاه صالح براي رسيدگي دادگاهي است که بانک محال عليه در حوزه آن قرار گرفته باشد.
3)اگر بيش از يک فقره چک عهده بانک هاي واقع در نقاط مختلف صادر کند دادگاه محل دستگيري صالح خواهد بود.
4)در مورد حساب سيبا محل تحقق جرم بانکي است که چک در آن برگشت خورده باشد ودادگاه همان محل نيز صالح به رسيدگي است.
5)چنانچه شاکي خصوصي دادخواست ضرر وزيان داده باشد پس از قطعيت حکم دادگاه موظف است ضرر و زيان مدعي حصوصي را از محل وجه الضمان يا ضمانت نامه بانکي پرداخت نمايد خواه محکوک عليه در دسترس باشد خواه نباشد.
6)اگر شاکي دادخواست ضرر و زيان نداده باشد يا حکمي در اين باره صادر نشده باشد پرداخت ضرر وزيان وي از محل جه الضمان فاقد وجاهت قانوني است.
7)در صورتي که ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان تاديه شده باشد،پس از دستگيري محکوم عليه مجازات حبس و جزاي نقدي در باره او اجراء مي گردد.
ماده ۱۹)
 در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات اين قانون مسوليت کيفري خواهد داشت مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،‌ که در اين‌صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسوول خواهد بود.
نکات)
1)معرِّف در افتتاح حساب جاري معاون در بزه صدور چک پرداخت نشدني محسوب نمي گردد هر چند که از قصد سوء آن شخص هم آگاهي داشته باشد.
ماده ۲۰)
مسوليت مدني پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.
ماده ۲۱)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يکبار چک بي‌محل صادرکرده و تعقيب آنها منجر به صدور کيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‌هاي مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار کليه بانک‌هاي کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محروميت افراد از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي‌رسد.
نکات)
1)اين ماده يک اقدام بازدارنده است.
2)کيفر خواست که در اين ماده آمده است قابل ايراد است چون اگر حکم قطعي برائت فرد يا موقوفي تعقيب باشد ديگر عمل ارتکابي جرم نيست.
3)براي بستن حساب صرف کيفر خواست کافي است ونيازي به صدور حکم نيست.
4)طبق نظريه مشورتي دادگاه هنگام معِّد بودن پرونده براي صدور راي بايد مراتب را به بانک مرکزي اعلام نمايد.
5)تبصره 2 اين ماده فقط شامل حساب هاي جاري است نه ساير حساب ها فرضا قرض الحسنه و....
ماده ۲۲)
 (اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانک محال‌عليه اقامتگاه قانوني او محسوب مي‌شود و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين‌شده شناخته نشود با چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و رسيدگي به متهم بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۳)
 قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ مي‌شود.

 
منابع و مآخذ

1) قانون صدور چک مصوب 1382 تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
2) قانون تجارت تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
3) قانون مجازات اسلامي تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
4) قانون آئين دادرسي کيفري تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
5) جرايم عليه اموال و مالکيت دکتر حسين مير محمد صادقي نشر ميزان 1384
6) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکترعبدالعلي توجهي پرديس قم دانشگاه تهران 1384
7) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکتر محمد ابراهيم شمس ناتري پرديس قم دانشگاه تهران 1384
8) جزاي اختصاصي دکتر ايرج کلدوزيان انتشارات دانشگاه تهران 1383
9) آئين دادرسي دکتر آخوندي جلد دوم نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1384
10) تقريرات در س آئين دادرسي کيفري دکتر محمد جواد فتحي  پرديس قم دانشگاه تهران 1384

چک

نویسنده سایت حقوقدانان   

مقدمه
اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

تعریف چک
بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید.
این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند.
فوائد آنها عبارتست از این که اولاً ‌وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند.
برات بهترین وسیله برای انتقال وجوه است. مثلاً‌ تاجری که مقیم تهران بوده و جنسی به تاجر مقیم اصفهان فروخته و در عوض جنس دیگری از تاجر دیگری در اصفهان خریده، به جای این که وجه نقد به اصفهان فرستاده قرض خود را ادا کند و سپس قیمت جنس خود را از تاجر مقیم اصفهان گرفته به تهران بیاورد کافی است که براتی به عهده تاجر مدیون در اصفهان صادر کرده و برای طلبکار خود در اصفهان بفرستد که وجه آن را وصول و از بابت طلب خود بردارد. این مثال ساده ترین نوع معاملات برات است. ولی تجار از برات استفاده های دیگری هم می نمایند. مثلاً تاجر مقیم تهران بابت بدهی خود به تاجر مقیم اصفهان براتی بابت طلبی که در یزد دارد صادر می کند تاجر اصفهانی با کسر مبلغی که هزینه ارسال وجه از اصفهان به یزد است برات را خردیده و آن را بابت بدهی خود به تاجر مقیم یزد می دهد ، و یا این که وجه آن را به وسیله عامل یا حق العمل کار خود وصول و برات دیگری به عهده اصفهان خریداری می کند.
بنابرابن چک وسیله اعتبار نیست ، زیرا صدور چک مستلزم این است که محال له حتماً‌ در نزد محال علیه محل داشته باشد ، بلکه چک به جای وجه نقد مصرف می شود. شخصی که جنسی را به مبلغ مثلاً پانصد هزار ریال می خرد به جای اینکه به بانک مراجعه نموده پول دریافت و به فروشنده بدهد ، چک صادر نموده و به جای وجه نقد می پردازد و خود را از زحمت نگهداری و شمارش اسکناس خلاص نموده است

بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرنده چک
گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد

نحوه واریز وجه به حساب جاری
واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چکهای وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.

نحوه برداشت از حساب جاری
برداشت از حسابجاری به چند طریق انجام می گیرد:
الف ) توسط چک :
چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی ( شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه نماید. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید.)
ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی :
هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود را دارند (بدلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد
از طرفي قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعيين مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف ديگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتکاب اين اقدام ممنوعه از سوي عموم صادرکنندگان هستيم. واقعيت امر اين است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاري در جرم‌انگاري صدور چک پرداخت شدني و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتيجه مطلوبي را در بر نداشته است عوارض اقتصادي، اجتماعي و ... ناشي از صدور چک متاثر از افزايش بي‌رويه در استفاده از آن بوده که بخشي از آن معلول ايرادات و نواقص موجود در مقررات قانوني چک بوده و بخش ديگري نتيجه بکارگيري جرم‌انگاري صدور چک پرداخت نشدني از سوي مقنن مي‌باشد. مقرارت قانوني چک گرديده است . رشد روزافزون پرونده‌هاي کيفري در اين زمينه در محاکم شاهد اين مدعا است . در اصلاح و درمان اين معضل اجتماعي با دو روش مي‌توان اقدام نمود، نخست اينکه صدور چک پرداخت نشدني را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبيري جرم‌زدايي کرده، چک نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چک نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چک مي‌گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرايط قانوني صادرکننده‌اي را که با اغفال و اميدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکي مي‌نمايد که فاقد موجودي مي‌باشد به عنوان کلاهبرداري قابل تعقيب بدانيم، زيرا صدور چک در شرايط مذکور، از خانواده کلاهبرداري محسوب مي‌شود. در وهله دوم، اينکه در صورتي که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدني به عنوان جرم عليحده باشيم، مي‌بايست ضمن اتخاذ تمهيدات لازم در جهت پيشگيري آن به قدر متيقن آن اکتفا نموده و از تسري آن به ساير موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفين صادر گرديده است اجتناب ورزيد. به همين منظور سعي بر اين است در تقويت ديدگاههاي مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانوني چک مورد نقد و بررسي قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهايتا ارائه گردد .

صادر کننده
- شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .
- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .
- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .
صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
1-اعلام مفقودی
2-سرقت
3-جعل
4-کلاهبرداری
5-خیانت در امانت
6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه
به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

دارنده
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .
چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .
مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.
مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :
1-کپی برابر اصل شده چک
2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت
3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر
4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن
سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟
فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟
خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .
سوال :
اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد . دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است رال دریافت کند . ناچار میشود که چک را به بانک تحویل دهد . در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت ؟
پاسخ :
در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند . سپس گواهی توسط بانک صادر میشود که در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر میشود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود .

اصطلاح های موجود در مباحث چک
1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره .....
2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد
3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه
4-عهده بانک : در نزد بانک
5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد .
6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد .
7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد .
8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .

چک مسافرتي و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتي وسيله اي مطمئن براي تسهيل انتقال وجوه در کليه فعاليتهاي بانکي بازرگاني مبادلات و در سياحت و زيارت مي باشد. چک مسافرتي ملت در قطعات دويست هزار ريالي، پانصد هزار ريالي ، يك ميليون ريالي ، دو ميليون ريالي و پنج ميليون ريالي به سهولت و سرعت در کليه شعب بانک ملت قابل دريافت و پرداخت مي باشد. مشتريان گرامي مي توانند با مراجعه به شعب و تکميل فرم تقاضا نسبت به دريافت چک مسافرتي اقدام نمايند.
مشتريان گرامي مي توانند با مراجعه به کليه شعب بانک ملت در سراسر کشور و تکميل فرم مربوطه نسبت به خريد چک مسافرتي ملت اقدام نمايند.
مشترياني که چک مسافرتي ملت را از شعب بانک ملت دريافت داشته اند مي توانند تا يک سال از تاريخ فروش به هر يک از شعب بانک ملت مراجعه و با ظهر نويسي مشخصات و امضاء نسبت به دريافت وجه اقدام نمايند و يا مي توانند پس از درج امضاء چک را جهت انجام معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي (مراکز مختلف بازرگاني، توليدي و خدماتي نظير فروشگاهها، کارخانه ها، هتلها و ...) به آنان واگذار نمايند.


نظريه ظاهر
در هيچيك از مقررات داخلي ، ماهيت حقوقي اسناد تجاري مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چك ، قانون تجارت ، قانون صدور چك و قانون اصلاحي آن سخني درباره ماهيت اين سند به ميان نيامده است . در مقابل ، نحوه تنظيم و شكل ظاهري اسناد تجاري از مهمترين مباحث مقررات راجع به اين اسناد به شمار مي رود و قانونگذار در اين زمينه كاملاً شكل گراست . در مورد چك به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شكل و نحوه ي تنظيم سند پرداخته است كه اين شيوه در مقررات بين المللي به چشم مي خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاري چنان اهميت دارد كه برخي نويسندگان معتقدند نظريه ظاهر به عنوان يك نظريه جديد در كنار نظريه هاي كلاسيك مي تواند بيانگر ماهيت حقوقي اين اسناد باشد البته با بررسي بيشتر منابع معلوم مي گردد حقوقدانان آلماني بدين لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا يك نظريه عمومي براي اسناد اعتباري كه به عنوان اسناد با اطمينان عمومي لحاظ مي گردند طرح ريزي كنند.
سندي كه با توافق صادر كننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در مي آيد ، ظاهري را فراهم مي كند كه اشخاص ثالث بر آن اعتماد مي كنند و به همين دليل ارزش مناسبي مستقل از اراده اي كه آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصي كه سند را امضا كرده متعهد به پرداخت است و هر شخصي كه مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دريافت وجه آن را دارد . اين بدان دليل است كه اصولاً شخص مديون از تمسك به هرگونه ايرادي ممنوع شود و همين نكته ، مبناي اصل عدم توجه ايرادات است .
آنچه ظاهر چك را تشكيل مي دهد عبارت است از مندرجات الزامي و اختياري در برگه چك كه اين مندرجات ضمن اينكه ظاهر چك را تشكيل مي دهند بايد بتوانند اطمينان خاطري براي دارنده آن به وجود آورند ، به نحوي كه با تحصيل سند ، نسبت به دريافت وجه آن نيز اطمينان حاصل كند و امكان اثبات خلاف ظاهر سند منتفي باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانوني چك ، ذكر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذكر نشده باشد ، اقامتگاه صادر كننده ملاك عمل خواهد بود و نمي توان محلي غير از آنچه در چك مذكور است به عنوان محل پرداخت دانست و امكان اثبات خلاف پيش بيني نشده است ، چرا كه اين امكان قطعاً از اطمينان لازم براي چك مي كاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .
در حقوق تجارت ايران نيز اطمينان به ظاهر سند تجاري پذيرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذكور مقرر مي دارد : « ... اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بين آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . اين در حالي است كه اثبات خلاف در هر دو مورد مذكور در ماده 225 امكانپذير است ، يعني هم امكان اثبات صحت مبلغ بيشتر در فرض نخست و هم امكان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولي قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سريع سند با بروز چنين احتمالي دچار اختلال و كندي گردد . به عبارت ديگر بايد هر دارنده اي با ملاحظه ي سند تجاري بداند كه مطابق قانون چه حقي براي او از اين سند به وجود آمده است .
رأي شماره 563 به تاريخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقي يك تهران عبارتي گويا و روشن در اين خصوص انشا كرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده اسناد تجاري كه از طرف غير صادر كننده آن به وي منتقل گرديده در مقابل كليه ايرادات صادر كننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اينكه چك مستند دعوا بابت معامله فاسدي به دارنده اوليه آن تسليم شده باشد اين امر هيچ گونه خلل و خدشه اي به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار اليه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چك را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چك به مشار اليه مي باشد ».
نتايج مذكور در رأي فوق مبتني بر اين مقدمه است كه سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همين سخن در مورد تاريخ مندرج در چك نيز قابل طرح است . با اين توضيح كه وقتي در روي ورقه چك ، تاريخ مشخص درج شده باشد و ظهرنويسان با ملاحظه همان تاريخ اقدام به ظهر نويسي كنند و نهايتاً چك به دست دارنده با حسن نيت برسد ، تنها همين تاريخ است كه بايد مناط اعتبار قرار گيرد و كليه مواعد براي مسئوليت ظهر نويسان از اين تاريخ محاسبه شود . امكان اثبات خلاف درباره تاريخ بدان معناست كه دريافت كننده چك در هنگام دريافت سند به تاريخ مندرج اطمينان نكند و در مورد آن جستجو نمايد و اين مغاير اصل سرعت و اطمينان در اسناد تجاري است و منتهي به تزلزل اعتبار چك و عدم اعتماد به اين سند گرديده ، گردش آن متوقف مي شود . از همين رو بعضي از اساتيد حقوق تجارت تمسك دارنده قانوني سند به تاريخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومي اسناد تجاري برشمرده اند .
ممكن است گفته شود اصل اين است كه تاريخ صدور چك ، همان تاريخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و اين اصل در بسياري از موارد متمسك صادر كنندگان چك براي رهايي از مجازات صدور چك بلامحل قرار مي گيرد . در پاسخ بايد گفت كه جنبه كيفري چك احتياج به احراز اركان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات كرد . طبق حكم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 ديوان عالي كشور : « در مسائل جزايي احراز جرم ضروري است و رعايت قواعد فقط براي كشف امر است » . به عنوان مثال براي اعمال صدور چك مصوب 2/6/1382 بايد احراز كرد كه چك به تاريخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاريخ مندرج در چك غير از تاريخ صدور آن است ، عنوان كيفري ندارد . اما اين امر ارتباطي به جنبه حقوقي ( مدني ) چك ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر كننده و ظهر نويس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، كما اينكه در ماده 20 قانون صدور چك 1355 آمده است : « مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است » .
بديهي است در جنبه كيفري ، در هر مورد بايد موضوع احراز گردد تا حكم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراين قياس جنبه حقوقي چك و مسئوليت ظهر نويس با جنبه كيفري آن مع الفارق است و به هيچ وجه صحيح نيست كه دربردارنده با حسن نيتي كه چك را از ظهر نويس دريافت كرده است گفته شود تاريخ صدور چك همان است كه در چك قيد شده ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . از ديدگاه حقوقي ، تأسيس چنين اصلي احتياج به نص قانون دارد و نمي توان به تاريخي خلاف آنچه در متن چك قيد شده ترتيب اثر داد . در تأييد نظرهاي فوق مطالعه آراي زير مؤثر است .
شعبه چهارم ديوان عالي كشور در حكم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنين انشاي رأي كرده است : « ... چكي كه از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهر نويسي شده با فرض اينكه تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته ... اين اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نويسي شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود ». همچنين در رأي شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هيئت عمومي ديوان عالي كشور آمده است : « در مورد چكهايي كه تاريخ چك مؤخر از زمان تحرير است ، تحرير چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمي نمايد . لذا چنين اوراقي چك محسوب و صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود » . همين هيأت در رأي شماره 3227 به تاريخ 7/8/1330 رأي شعبه دوم دادگاه استان مركز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاريخ چك از تاريخ تحرير بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چك تلقي نمي شود » به اكثريت آراء ابرام كرده است .
اگر تاريخ مندرج در چك مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند اين است كه چكي صادر شده باشد كه ويژگي ظهر نويس نباشد . قطعاً چنين نتيجه اي هيچگاه مقصود قانونگذار نبوده است، بدين ترتيب بايد گفت منظور قانونگذار از « تاريخ صدور چك » در ماده 315 قانون تجارت كه مبدأ رعايت مهلتهاي مطالبه وجه چك است ، همان تاريخي است كه در چك درج شده است ، نه تاريخ واقعي صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصويب قانون تجارت ، چك ، سند به رؤيت بوده است . لذا تفاوتي ميان تاريخ صدور واقعي و تاريخ مندرج در چك قائل نشده و تعبير مندرج در چك به تاريخ صدور اين سند صحيح است .


نتیجه گیری
در واقع این طوری می توان نتیجه گرفت که اسناد تجاری ( چک) خیلی می توانند در زندگی روزمره ما را کمک کنند . البته اسناد تجاری ( چک) به همان اندازه ای که می تواند کارهای ما را در امور تجاری یا کارهای روزمره کمک کند به همان اندازه نیز می تواند ما را دچار مشکل کند . از آن جهت مشکل ساز هستند که ما طرز درست استفاده کردن از آن را ندانیم . به نظر من چک در دنیای امروز خیلی کارها را آسان کرده ، مثلا اگر ما معامله ای انجام دهیم ، چک می تواند ما را در جابجا کردن پول کمک کند و همچنین نیز باعث می شود که از دزدی ها نیز کاسته شود و حمل و نقل آن نیز ساده و آسان است . به نظر من چک هم جانشین پول است و هم اعتبار.
نتیجه ی دیگری که می توان گرفت این است که اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات) همگی حایز اهمیت هستند ولی استفاده از چک از بقیه بیشتر است . در ضمن باید گفت که استفاده از چک به تنهایی ملاک نیست ، چون اگر قرار باشد که چک مشکل آفرین باشد ، پس استفاده نکردن از آن بهتر از استفاده از آن است ، ما گفتیم که کار چک سهولت کارهاست ، پس دراینجا قانونگذار یک سری راجع به چک را وضع کرده برای سوء استفاده کردن از آن . در آخر باید گفت که انسان ها با آگاهی از قوانین چک و همچنین قانون صدور چک مبادرت به این کار کنند ، چون در صورت تخلف از قوانین عواقب ناگوار و ناخوشایندی را به بار می آورد